السيد محمد حسين الطهراني

336

نگرشى بر مقاله بسط و قبض تئوريك شريعت دكتر عبد الكريم سروش (فارسى)

اكتفا نموده ، زياد نخورد ، گناهى براى او نيست ، و حقّاً و تحقيقاً خداوند آمرزنده و مهربان است » . جميع أحكام اوّليّه و ثانويّة اضطراريّه ، أحكام فطرت محسوب ميشوند در اينجا و نظائر و اشباه آن ميبينيم : خداوند دو حكم مختلف را در روى يك موضوع و متعلّق جعل كرده است . حكم اوّلى در حال عدم اضطرار كه حرمت است ، و حكم ثانوى در حال اضطرار كه اباحه و جواز است . آيا كداميك از اين دو حكم مطابق فطرت است ؟ ! بعد از آنكه معنى و مغزى و مراد از حكم فطرى را دانستيم كه مراد حكمى نيست كه طبق دلخواه و مشتهيات نفسانى و اميال اوّليّه ما باشد ، بلكه حكمى است كه واسطه براى وصول به غايت و هدف از خلقت باشد - و بنابراين ، حكم محاربه و دفاع و جهاد ، فطرى خواهد بود زيرا انسان را به كمال مطلوب و سعادت دنيا و آخرت و وصول به عزّ انسانيّت رهبرى مينمايد ؛ و نيز بنابراين روزه ماه گرم تابستان و نماز شب سرد زمستان و حجّ و عمره در آن سرزمينهاى گرم و بى آب و علف ، همه فطرى خواهد بود ، زيرا انسان را به كمال حقيقى مىرساند ، گرچه طبع اوّليّهء انسان بدانها رغبت نداشته باشد و آنها را نپسندد و از روى اكراه انجام دهد - در اين صورت خواهيم دانست كه : هر دو قسم حكم غيراضطرارى و اضطرارى مطابق حكم فطرت هستند ، زيرا هر يك به نوبه خود و در جاى خود انسان را به كمال و سعادت وى ميرسانند . امّا در حال اختيار و عدم قحطى و مَجاعَه و گرسنگى و يافت شدن انواع و اقسام غذاهاى حلال ، معلوم است كه خوردن مردار و خون و گوشت خوك و هر ذبيحه‌اى را كه به نام غير خدا بكشند ، خلاف فطرت است . زيرا مَضارّ مادّى و جسمى و نيز ضررهاى روحى و معنوى دارد . پس حكم فطرت با شرع منطبق است . و امّا در حال اضطرار ، چون حيات انسان منوط و مربوط به استعمال